زندگي نامه كامل محمد صديق كبودوند بیوگرافی
30/12/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 


کبودوند مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه «پیام مردم»، موسس و رئیس کل «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و پایه گذار جنبش حقوق بشر در کردستان است، و امروز غالب آگاهان او را بنیانگذار و پدر حقوق بشر کردستان می خوانند.


وی که سالهاست در تهران زندگی می کند هرگز با کانون های متعدد قدرت و ثروت ارتباط برقرار نساخته و هیچگاه درصدد برنیامده تا از این گونه منابع تکیه گاه و پشتیبانی بجوید. کبودوند شخصیتی خوداتکا دارد و در طول فعالیت های مدنی و اجتماعی اش چه از نظر فکری و معنوی چه از لحاظ مادی و مالی تنها بر شخص خود متکی بوده و این موضوعی است که در هرشرایط و موقعیتی خدشه ناپذیری استقلال او را تضمین کرده است. با این همه وی از تهمت و افترا و اتهام ناروا در امان نبوده است، اما اینکه آماج اتهامات و حملات قرار می گیرد، نشانه تاثیر گسترده و اثرگذاری شگرف فکر و اندیشه و حضور ایشان در جامعه است. تهمت و افترا بر او زمانی که برای اولین بار پیام مردم را به دو زبان فارسی و کردی منتشر کرد آغاز شد، پیام مردمی که در کردی «ده نگی گه ل» یا «په یامی  خه لک» می گفتند، پیامش چنان رعدآسا در سکوت گورستانی کردستانت پیچید و چنان صاعقه وار با درنوردیدن فضای بسته و خفقان آور سانسور کردستان را در هم شکست. پس از آن بود که دور اتهام زنی بر او شروع شد. برخی او را از مدیران بنیادهای دولتی و سازمان بازرسی خواندند و عده ای دیگر شایع کردند که او از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و گروهی نیز می گفتند احتمالا ماموریت دارد تا مطالبی را مطرح و بیان کند تا فضا آماده شود و زمینه شرایط آشتی دولت و احزاب کرد فراهم آید.


ولی طولی نکشید که دولت کبودوند را بازداشت کرد و پیام مردم هم به محاق توقیف رفت. و اما بار دیگر با تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و شروع دوباره اتهام زنی برکبودوند، برخی از چپی ها سازمان او را سازمان حقوق بشر «درباری» جمهوری اسلامی نامیدند و بعضی نیز ماموریت یافتند تا با رفتن به اربیل و سلیمانیه شایعه بسازند که کبودوند و سازمانش دست پرورده جمهوری اسلامی اند، دولت بودجه کلانی در اختیار او قرار داده و گزارش های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با هدایت و تایید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر می شود. در همان حال در تهران و مرکز شایعه پراکنی می کردند که سازمان کبودوند چتر حمایتی برای تجزیه طلبان گسترانیده و تلاش او بر رهایی در بندیان تجزیه طلب کرد متمرکز است. برخی دیگر از نقض حقوق بشر در اقلیم کردستان (عراق) می گفتند و از سکوت معنادار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در این باره- با هدف ایجاد شائبه ارتباط کبودوند با احزاب حاکم بر آن اقلیم- در مقالاتی از اپوزیسیون چپ خارج نشین از مثلث ادب-جلالی زاده- کبودوند نوشتند و از رقابت و تلاش اضلاع این مثلث برای به دست گیری رهبری جنبش ملی کردستان گفتند.


در این میان برخی از ناسیونالیست های آذری نیز کبودوند را از فعالان کردستان بزرگ دانستند و می نوشتند وی در تلاش و مبارزه برای ایجاد کردستان بزرگ است و البته با ضمیمه سازی خاک آذربایجان، روزنامه تحت مدیریت شهرداری وقت تهران (احمدی نژاد- رئیس جمهور فعلی) در ایامی نوشت که کبودوند که هفته نامه اش توقیف شده، از اصلاح طلبان افراطی و تندروی است که بازی با آتش را در کردستان آغاز کرده و این اواخر کیهان نیز تهمت دیگری زد و نوشت محمدصدیق کبودوند از تجزیه طلبانی است که به خاطر اقدامات جدایی خواهانه زندانی شده است. و امروز کبودوند زندانی است، دستگاه های امنیتی کردستان و آذربایجان و سپاه پاسداران تهران برای او پرونده فعالیت تبلیغی علیه نظام می سازند و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی نیز او را متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می کنند، اما کبودوند کیست و چه می گوید؟





 


اطلاعات شخصی و خانوادگی


1-1   زاد روز و زادگاه


محمدصدیق که در میان خانواده، دوستان و آشنایان او را «صدیق» می خوانند در 22 مارس 1963 در «دیواندره» به دنیا آمده است. زاد روز او برابر است با دو روز پس از جشن نوروز باستانی یا آغاز سال نو کردها و ایرانی ها، و زادگاه او شهری است در میان راه سنندج به سقز، شهری که امروز رو به توسعه نهاده و به مرکز شهرستان تبدیل شده در روزگار تولد کبودوند یک ده- شهر  کشاورزی دامداری بیش نبود. روستا- شهری با خانه های کاهگلی و کوچه های خاکی، فقیر از لحاظ امکانات شهری و دارای کمترین امکانات آموزشی و بهداشتی.


در سال تولد کبودوند دولت شاه ایران اعلام کرد، درصدد است تا بیماری و بیسوادی و فقر و بیکاری در سطح جامعه آن روز را کاهش دهد، شاه گفت می خواهد نظام ارباب رعیتی را ملغی سازد، وضعیت بهداشت و آموزش را بهبود ببخشد و به زنان آزادی های بیشتری می دهد. تکاپوی شاه برای اصلاح و بهبود اوضاع کشور با خرید اراضی از ارباب ها و تقسیم آن بین دهقان های بی زمین آغاز شد و شاه اقدامات اصلاحی خود را «انقلاب شاه و مردم» نامید. اما «انقلاب سفید» یا اقدام های اصلاحی او در سال تولد کبودوند، از جمله تقسیم اراضی و دادن آزادی به زنان با مخالفت روحانیون شیعه در همان سال روبرو گردید.


در آن دوران و پس از آن خانواده کبودوند بطور چرخشی در دیواندره، بیجار، سنندج، و دهکده ای که ملک خانوادگی داشتند، اقامت می گزیدند. بطور کلی دوران کودکی و خردسالی «صدیق» عموماً در دیواندره، دهکده ای در حوزه زادگاهش، سنندج، بیجار و یک دهکده مرزی گذشته است.


2-1 نام پدر و مادر


نام پدر محمدصدیق، «محمدسعید» و نام مادر وی «سعادت» است. پدر صدیق معروف به «سعیدبگ» منتسب به یکی از طوایف بزرگ کرد است که پس از حوادث و رویدادهای سال 1946 کردستان به بهانه برخی استقلال طلبی های محلی و برخی شورش ها مورد سرکوبی قرار گرفته و فعالان و جوانان شورش و طوایف مرتبط به زندان و تبعیدگاه ها فرستاده شدند. پدر محمدصدیق که دوره نوجوانی را در کرکوک و کردستان عراق گذرانده بود، در کردستان ایران دستگیر و زندانی و برای چند سال به نواحی مرکزی ایران تبعید شد. پدر کبودوند با اتهام دوران تبعید به کردستان بازگشت و با دختر خانواده ای محترم و سرشناس در بیجار وصلت کرد، سعادت (صاحب) خانم، مادر محمدصدیق دختر احمدبیگ از خانواده های معروف بیجار گروس آن ایام است. حاصل وصلت پدر و مادر کبودوند، سه پسر و سه دختر بوده که صدیق فرزند چهارم و پسر سوم خانواده است.


3-1 رنج های خانوادگی


خانواده کبودوند، بویژه پدر و مادر محمدصدیق در دوران زندگی شان رنج ها و آزار و اذیت های فراوانی متحمل گردیدند. ایذا و آزارهایی که عموماً از سوی وابستگان حکومتی بر آنها روا داشته می شد. خود کبودوند نیز در دوره های کودکی و نوجوانی با تلاطمات و رویدادهای ناخوشایند خانوادگی و پیامدهای آن به کرات روبه رو بوده، دستگیری و زندانی شدن پدر به اتهام اهانت به شخص شاه و داشتن ارتباط مشکوک با مخالفین، اذیت و آزار و زندانی شدن چندباره پدر به دلیل پاره ای اختلافات با برخی افراد دارای نفوذ در دستگاه های دولتی، تغییر مکان و جابجایی های متعدد در محل زندگی، ترک کشور توسط پدر به دلیل تعقیب امنیتی و فشار و ناروایی های  غیرقانونی، از دست دادن ملک خانوادگی در سنندج به واسطه ارتباط های فسادبار طرف های دعوی در دستگاه های دولتی و احکام ناعادلانه قضایی، و سرانجام مرگ پدر در سال 1977، محمدصدیق زمانی که 14 سال بیشتر نداشت پدر خود را از دست داد، وی رنج ها و غم های مشترک خانوادگی همیشه در یاد دارد. او پس از مرگ پدر، همراه دو خواهر 5 ساله و 11 ساله  و برادر 16 ساله اش  تحت سرپرستی مادر خود قرار گرفت. خانواده وی پیش از مرگ پدر در سنندج اقامت دائم یافته بودند.


4-1 تحصیل


کبودوند دوران تحصیل را به ترتیب دوره ابتدایی در دیواندره، دوره های راهنمایی و دبیرستان یا متوسطه در سنندج، و دوره های تحصیلات عالی را در تهران گذرانده است. باید یادآور شد که پس از انقلاب 1979 به دلیل تسلط احزاب کرد بر مناطق کردنشین، دولت مرکزی آموزش و پرورش کردستان بویژه شهر سنندج را منحل نمود، به همین دلیل صدیق در 19 سالگی دوره متوسطه را به پایان رساند و پس از آن نیز با انحلال دانشگاه ها و شروع پاک سازی های مذهبی موسوم به انقلاب فرهنگی توسط دولت انقلابی،  وی با وقفه ای چندساله یعنی در سال 1985 و در 23 سالگی وارد دانشگاه شد.


او ابتدا با اخذ کارشناسی (لیسانس) مدیریت بازرگانی در یکی از دانشگاه های معتبر تهران، در یک موسسه مالی تخصصی اشتغال به کار پیدا کرد. وی در کنار فعالیت های شغلی کارشناسی ارشد حسابداری را نیز کسب کرد و چند سال پس از آن تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) حقوق بین الملل را دنبال و فارغ التحصیل این رشته  از حقوق نیز گردیده است.


5-1 ازدواج، و فرزندان


صدیق در اوایل جوانی با یک دختر تبریزی الاصل، از یک خانواده آذری که در تهران و تبریز زندگی می کردند آشنا شد و در سن 20 سالگی با او ازدواج کرد و از سال 1984 بطور دائم در تهران سکونت گزید. حاصل ازدواج زودهنگام کبودوند یک دختر و دو پسر است که به ترتیب متولد سال های 1984، 1986 و 1989 می باشند. فرزندان وی (در تاریخ تحریر این نوشتار) دانشجو و هنرجواند و در رشته ها و مقاطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل (تهران) فعالیت فیلم سازی تجربی (تهران) و کارشناسی ادبیات و علوم انسانی (سنندج) به تحصیل و فعالیت اشتغال دارند.


2- فعالیت های فرهنگی و اجتماعی


1-2   دوران نوجوانی


با شروع انقلاب و آغاز گردهمایی ها و راهپیمایی هایی که در سنندج از تابستان و اوایل پاییز 1357 (1978) برعلیه نظام شاهنشاهی انجام می گرفت، کبودوند شرکت می کرد و در آن زمان که 15 ساله بود، آرزو می کرد که پدرش زنده بود و قیام گسترده مردم برعلیه حکومت شاه را می دید. پدر وی اگرچه سواد سیاسی نداشت اما از بینش روشن ملی- قومی برخوردار بود و همیشه پیگیر اخبار و اطلاعاتی از جریان اعتراض های مردمی، انقلاب ها و حرکت کردها در آن سوی مرز بود و از خیانتی که رژیم حاکم بر ایران نسبت به آرمان مردم کرد کرده بود، به خوبی آگاهی داشت.


با نزدیک شدن به پیروزی انقلاب و تشدید برخی فعالیت های مذهبی، کبودوند به رغم سن و سال کمی که داشت، از شکل گیری احتمالی یک حکومت مذهبی به رهبری روحانیون نگران و غمگین می گردید. وی در آن ایام با جدیت تمام اخبار و رویدادها را از طریق روزنامه ها و نشریات و رادیو و تلویزیون مورد پیگیری قرار می داد.


کبودوند در بازگویی خاطراتی از آن ایام گفته است از حضور و اعلام حضور نهادها و گروه های مختلف و غیرمذهبی شادمان می شد و شادترین اخبار آن زمان را مربوط به پیام ها و اطلاعیه های گروه های سیاسی غیرمذهبی که خواهان شناسایی جایگاه خود در حکومت مذهبی جدید می شدند، و هم چنین حضور فعالان و احزاب و گروه های سیاسی کردستان، نصب تراکت ها و پلاکارت های مبنی بر خواست خودمختاری کردستان در سطح شهر سنندج پیش از نوروز 1358 (1979) و غمگین ترین روزها را جنگ و درگیری های نوروز همان سال و تیرباران تعدادی از جوانان کرد توسط گروه اعزامی موسوم به دادگاه های انقلابی به سنندج در آن ایام می داند.


کبودوند در فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی که آن ایام به دعوت گروه های مختلف در سنندج انجام می گرفت، از جمله میتینگ ها، گردهمایی ها، سخنرانی ها و جلسات عمومی شرکت می کرد، اما نسبت به هیچ گروه حزبی متعصب و گرایش و یا تضادی پیدا نکرد و هیچگاه به گروه و حزبی نپیوست.


با قدرت گیری برخی از مالکین در مناطق روستایی در خلا نهادهای قانونی حمایت گر، کبودوند به رغم آنکه 16 سال بیشتر نداشت به روستاهای اطراف دیواندره می رفت بویژه در روستاهایی که دوستان و آشنایانی نیز داشت. فعالان روستایی را تشویق به ایجاد شوراها یا انجمن های روستایی برای اداره امور محلی خود می کرد و در همین رابطه به مهاباد و برخی نواحی دیگر نیز سفر کرد و برای کمک و مساعدت از این نظر به دیدن برخی از رهبران کرد رفت و با فعالان برخی جمعیت ها نیز دیدار و موضوع حمایت از انجمن های روستایی را خواستار می شد، علاوه بر این وی و دوستانش در برخی تحصن ها که با جهت پیشگیری از درگیری و برخوردهای نظامی در برخی مکان ها از جمله در استانداری  صورت می گرفت، شرکت می نمود و آرزومند حل مسالمت آمیز مساله کردستان و پایان دهی به لشکرکشی و درگیری درکردستان بود.


کبودوند که شاهد خروج و بازگشت چندباره نیروهای سیاسی به شهر سنندج بود، در جریان محاصره 27 روزه 1981 سنندج توسط نیروهای نظامی دولتی، خود و خانواده اش شامل جمیع برادران و خواهران در سنندج ماندند و در زیر رگبار مرگ آفرین هلی کوپترها و گلوله باران ها، و به رغم قطع آب و برق و تعطیلی تمام مراکز غذایی  و فروشگاهی شهر را ترک نکردند. او در مقرها و بنکه های نزدیک پناهگاه شان، اجساد قطعه قطعه شده رزمندگان شهر، و رژه هلی کوپترها بر فراز شهر و گلوله باران مناطق مسکونی توسط هلی کوپترها و به رگبار بستن مردم عادی  و همچنین سقوط تعدادی از هلی کوپترها را می دید.


کبودوند در بازگویی خاطراتش می گوید: «من گفته های پدرم را در مورد اجساد رزمندگان کشته شده بر روی نردبان ها و نمایش آنها در شهرها، در دوران حکومت پیشین را به یاد می آوردم و به مقایسه رفتار و برخورد دو رژیم شاهی و انقلابی در ذهنم می پرداختم، رفتاری که نسبت به مردم کرد دارند».


پس از آن که محاصره شهر و جنگ و گریز، با خروج رزمندگان کرد از شهر به پایان خود نزدیک می شد و با آغاز هجوم شبانه روزی نیروهای دولتی به خانه ها و اماکن خصوصی مردم و شروع دستگیری های گسترده و اذیت و آزار مردم، کبودوند باز اجسادی از ناراضیان که به خودروهای نظامی بسته می شدند و به جهت ایجاد رعب و وحشت و ترور در شهر به نمایش درمی آمدند به چشم خود می دید و اینگونه رفتارهای خلاف شئون اخلاقی و رفتار غیرانسانی نیروهای رژیم انقلابی نسبت به مردم ناراضی و حق طلب کرد را ناباورانه در ذهن و روان خود پذیرا می شده است، وی در گوشه ای از بازگویی خاطرات تلخ ایام نوجوانی و جوانی خود می گوید، بارها گزارش های تکان دهنده درباره موضوعاتی چون دستگیری و تجاوز به دختران جوان در روستاهای دورافتاده، به توپ بستن خانه ها و کلبه های کاهگلی روستائیان و آوار شدن بر سر زنان و کودکان و سالمندان، از نمایش اجساد کشته ها و رزمندگان در کمین افتاده در شهرهای مثل بیجار و جاهای دیگر و وادار کردن افرادی ناآگاه به اهانت و حمله به اجساد بی جان و رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی می شنیده و یا حمله به منازل مردم بی دفاع و ترور افرادی در کوچه و برزن و اجساد خون آلود آنها را می دیده که اینگونه حوادث و رویدادهای ناگوار مدت ها ذهن و روان او را آزار می داده است.


2-2 دوران جوانی و دانشجویی


آغاز دوره دانشجویی کبودوند در سالهای 1985 و پس از آن مصادف بوده با سال های اول بازگشایی دانشگاه ها، پس از پاک سازی های ایدئولوژیکی مراکز آموزشی و آموزش عالی موسوم به انقلاب فرهنگی، در آن سال ها گروه هایی موسوم به انجمن های اسلامی محیط و فضای دانشگاه رادر کنترل کامل گرفته بودند، به جز این گروه ها هیچ نهاد و انجمن دیگری اجازه سربرافراشتن نداشت. فعالیت این انجمن ها عموماً بر محور جنگ و تبلیغ و تشویق و ترغیب جوانان به شرکت در جنگ و رفتن به جبهه های جنگ بود. آن ایام کشور درگیر جنگ با کشور همسایه عراق بود و در داخل در کردستان نیز جنگ برعلیه برخی از گروه های مسلح کرد جریان داشت.


هدف انجمن های اسلامی عموما برانگیختن احساسات جوانان و یا افراد بی اطلاع از اوضاع و احوال کردستان و ایجاد پیمان جهت مشارکت در جنگ بود. تریبون و تابلوی آزاد انجمن و شعارها و تراکت های آنها در داخل دانشگاه سراسر توهین و اتهام ناروا به مردم کرد و ترویج خشونت و ایجاد حس انتقام جویی بود. کبودوند در بازگویی خاطره ها به نوشته ها، شعرها و سروده های نصب شده بر در و دیوار و تابلوهای تبلیغی در دانشگاه اشاره می کند که در آن ها از طغیان گری کفار و شورش مردمی ناآگاه حکایت می کرده که در مراسم ها و جشن ها و عروسی هایشان به جای قربانی کردن گوسفند، پاسداران اسلام را سر می بریدند. وی از دروغ پردازی های چندش آور، فریب کاری ها، اتهام ها و تبلیغات ناروا برعلیه مردم کرد بی پناه خود در آن ایام سخت آزرده خاطر می گشته و آرزو می کرد روزی فرا برسد تا او بتواند این فریب کاری ها و جعلیات رقت انگیز را افشا و آشکار سازد.


کبودوند در دوران دانشجویی در تمامی گردهمایی هایی که درحمایت از مردم کرد و یا آوارگان کرد در عراق توسط دانشجویان کرد صورت می گرفت فعالانه شرکت می کرد و با ارائه نامه سرگشاده به مقام های عالی سازمان ملل و ارائه بیانیه و نشست در مقابل دفاتر سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان در تهران خواهان رسیدگی و توجه به وضعیت رقت بار آوارگان می شدند. در آن ایام که امکان فعالیت جمعی و گروهی گسترده وجود نداشت کبودوند با گردآوری اخبار، گزارش ها و عکس و تصاویر و تهیه دفاتر و کلاسورهایی از اخبار و گزارش های مندرج در روزنامه ها، نشریات و منابع مختلف و موجود و در دسترس درباره وضعیت کردها در چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه و دیگر نقاط جهان، و عملاً با ایجاد نمایشگاهی خانگی، دوستان، آشنایان و علاقه مندان را دعوت و تشویق به توجه به اوضاع و احوال غم انگیز کردها میکرد.


3-2 فعالیت مدنی و سیاسی


از سال های 1994 و پس از آن کبودوند با برخی از فعالان عرصه های مدنی و سیاسی و روزنامه نگاری ارتباطاتی برقرار ساخت و با فعالانی که اغلب به دلیل شرایط امنیتی بطور غیرعلنی فعالیت می کردند، دیدارهای دوره ای داشت. در این دیدارها خبرها و گزارش هایی از روند فعالیت های مدنی و سیاسی مبادله می شد و تحلیل هایی نیز از حوادث و رویدادهای مختلف ارائه می گردید. در آن ایام که رسانه سایبری و اینترنت در ایران رواج و عمومیت نیافته بود، برخی از نوشته های کبودوند در نشریات نیمه پنهان و نیمه علنی برخی از فعالان، با نام مستعار چاپ می شد.


در ادامه مراودات کبودوند با تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی و پس از برگزاری جلساتی چند، تصمیم به ایجاد نهادی برای ترویج و حمایت از دموکراسی در ایران گرفته شد. این نهاد، که سازمان «اتحاد برای دموکراسی» نام گرفت. در اعلام موجودیت، فعالیت خود را علنی اعلام نمود، اتحاد برای دموکراسی عملا از سال 1996 موجودیت پیدا کرد و نشریه داخلی آن به نام بانگ آزادی بصورت زیراکس و زیرزمینی چاپ می شد. مطالب و گزارش های حقوق بشری کبودوند عموماً در ارتباط با اعدام شدگان، محل دفن اعدامیان جمعی در برخی از مناطق کردستان، و گزارش های در ارتباط با پناه جویان کرد در منطقه و جنوب اروپا، در نشریه داخلی نهاد اتحاد برای دموکراسی با نام مستعار منعکس می گردید.


پس از دستگیری و قتل یا اعدام دبیر این نهاد، به رغم فضای هراس آلود آن زمان، جلسات دوره ای جمعیت مذکور با کوشش های مداوم کبودوند در منزل اعضا بطور دوره ای برگزار می شد، وی با صدور اطلاعیه ها و بیانیه های ضرور و هماهنگی و هدایت جلسات، نزدیک به یک سال از فروپاشی نهاد یاد شده جلوگیری کرد، ولی سرانجام کم تحرکی و انفعال تعدادی از اعضای مرکزی این نهاد مدنی، موجبات توقف فعالیت آن را فراهم آورد.


4-2 فعالیت نویسندگی


کبودوند طی سال های 1997، 98 و 99 با روی آوری به کار نویسندگی، در کنار گردآوری دیدگاه های برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در زمینه های جنبش های اجتماعی، زنان و دموکراسی، اقدام به نگارش حداقل سه کتاب نمود. نگاهی به مسئله زنان یا «آن نیم دیگر جامعه بشری» بسوی دموکراسی یا «دموکراسی در برزخ» و جستارهای پیرامون جنبش های اجتماعی دهه های اخیر از جمله نوشته های ایشان است. در این کتاب ها موضوعاتی چون مساله ای به نام زن و حقوق او ، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و موقعیت سیاسی و حقوقی زن در جامعه و قوانین ایران، طرح موضوع مردم سالاری یا دموکراسی و بررسی نظرگاه ها و دیدگاه های مثبت و منفی به دموکراسی در ایران آن ایام و در کتاب سوم موضوع تحولات و رویدادهای جهان، فروپاشی اردوگاه و فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، بررسی علل و عوامل رویدادها از نگاه تحلیل گران مختلف، ظهور و جنبش های اجتماعی پیدایی دیدگاه های نو مورد بررسی قرار گرفته بود. این کتاب ها به رغم انجام تغییر و اصلاحات چندباره در آن و به رغم کوشش فراوان اجازه چاپ پیدا نکردند. دیسکت ها و نسخ پرینت شده کتاب های یاد شده و دیگر نگارشات کبودوند در زمان بازداشت ایشان در ژوئن 2007 ضبط گردید.


5-2 فعالیت روزنامه نگاری


کبودوند در سال 1998 تقاضای مجوز انتشار هفته نامه ای سراسری از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نمود، که پس از 5 سال انتظار در نوبت بررسی و موافقت با تقاضا، سرانجام در سپتامبر 2002 موفق به اخذ اجازه چاپ و نشر هفته نامه ای به نام «پیام مردم» گردید. پیام مردم با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کبودوند، روشی خبری، تحلیلی و پژوهشی داشت و در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجازه نشر داشت. این هفته نامه ها که بعدها زبان کردی به آن اضافه شد، به عنوان نشریه ای دو زبانه،  به دلیل پشتوانه ناکافی مالی و امکانات، گستره پخش آن به استان های تهران و چهار استان کردنشین در غرب ایران محدود گردید، اغلب مطالب آن به موضوعاتی چون حقوق مردم کرد، حقوق زنان و حقوق بشر مربوط می شد و علاوه بر این اخبار و گزارش هایی از وضعیت کردها در آن سوی مرزها و برخی مطالب دیگر تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زبانی در آن به چاپ می رسید.


این هفته نامه در قطع و اندازه معمول روزنامه های یومیه منتشر می شد و تعداد صفحات آن از 12 تا 20 صفحه و شمارگان یا تیراژ آن نوسان و تا 20 هزار نسخه در هر چاپ می رسید. تعداد شماره های این هفته نامه به 20 نرسید و در ژوئن 2003 با شکایت اطلاعات (پلیس امنیتی) کردستان و با حکم دادگستری استان کردستان کبودوند مدیرمسئول پیام مردم بازداشت و روانه زندان گردید. کبودوند پس از آزادی موقت طی پیامی که به کلیه خبرگزاری های رسمی و دولتی ارسال شد و در آخرین شماره پیام مردم نیز به زیر چاپ رفت از دولت جمهوری اسلامی خواست که هویت مردم کرد در ایران را به رسمیت بشناسد و با اعاده حقوق و مطالبات مردم کردستان، حقوق بشر را در مناطق کردنشین رعایت کند. پس از اطلاع از چاپ پیام کبودوند، دادگستری حکم توقیف رسمی را صادر و ماموران وزارت اطلاعات و امنیت در تهران با مراجعه به چاپ خانه، آخرین شماره پیام مردم را که در زیر چاپ بود توقیف و از پخش آن جلوگیری کردند.


هفته نامه پیام مردم اگرچه به گفته خود کبودوند دارای ایرادها و اشکال هایی بود و اگرچه اعضای تحریریه آن اغلب جوان و کم تجربه بودند اما بسیاری از آگاهان فن و روزنامه نگارانی که شماره های پیام مردم را دیده بودند، همگی اذعان می نمایند که پیام مردم در انتخاب مطالب، تیتر و عکس بسیار حرفه ای عمل می کرده است، شاید از همین روی است که این نشریه متهم به تشویش افکار مردم نسبت به حکومت از طریق تیترهای تحریک آمیز گردید.


6-2 فعالیت حقوق بشری


کبودوند با تاکیدی جدی بر ضرورت ایجاد انجمن ها و نهادهای مدافع حقوق بشری بویژه در مناطق کردنشین، در زمان انتشار هفته نامه پیام مردم چندین یادداشت در این باره نوشت: وی پس از توقیف انتشار پیام مردم نیز یادداشت های دیگری در رسانه های سایبری منتشر کرد و بر لزوم ایجاد نهادی برای حیات و دفاع از حقوق بشر در کردستان تاکیدی دگرباره نمود. در همین راستا حتی در گفتگو با رسانه های ماهواره ای بر پیشنهاد خود اصرار می ورزید. سرانجام با احساس ضرورت تشکیل چنین نهادی، وی به همراه برخی از هم فکران و دوستانش دست به کار شدند و در 9 آوریل 2005، موجودیت «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» را اعلام کردند.


کبودوند بعنوان دبیر و سخنگوی این سازمان معرفی شد. وی درباره لزوم تشکیل و هدف از ایجاد این نهاد و موضوعات قابل پیگیری و تعقیب از طریق انجام مصاحبه ها و گفتگوهای متعددی با رسانه ها و رادیو و تلویزیون کردی و فارسی بیان و تشریح می نمود. سازمان تحت مدیریت کبودوند طی چندماه پس از اعلام موجودیت اساسنامه آیین کار و مقررات و میثاق های خود را تهیه و تنظیم کرد و از همان آغاز فعالیت، مسئولیت پیگیری موارد نقض حقوق بشر در کردستان و حمایت و دفاع از این حقوق را به نحو شایان توجهی ایفا نمود.


کبودوند که بعدها به عنوان موسس و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر معروف گردید در اساسنامه تصویبی آوریل 2006 که پست دبیرکلی حذف و به جای آن رئیس کلی تصویب شده بود، به عنوان رئیس کل سازمان انتخاب گردید. براساس مفاد اساسنامه، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دارای چند ارکان عالی و اصلی است، مانند «مجمع عالی» مرکب از اعضای موسسان، «شورای عالی» مرکب از یازده عضو انتخابی از سوی مجمع عالی، و «رئیس کل» که از میان اعضای مجمع عالی و شورای عالی انتخاب می شود. رئیس کل عالی ترین مقام حقوقی، اداری و اجرایی سازمان است. این سازمان همچنین دارای یک هیات اجرایی یا هیات مدیره است که اداره امور جاری را زیرنظر رئیس کل برعهده دارد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بخش هایی نیز به نام «گزارشگران حقوق بشر» و «دیده بانان حقوق بشر»  دارد که به بنا به اعلام سازمان، دو کارگزاری منفک ولی وابسته به سازمان اند. علاوه بر این، سازمان دارای خبرگزاری به نام «دیده بان حقوق بشر کردستان» است که در دوره پیش از زندانی شدن کبودوند فعالیت گسترده و مستمری داشت.


در دوره دو ساله و نیمه اول یعنی از آوریل 2005 تا ژوئیه 2007 (زمان بازداشت)، کبودوند بیش از 250 مورد مصاحبه و گفتگو با رسانه های عمومی، رادیوها، تلویزیون ها و روزنامه ها و نشریات، درباره وضعیت حقوق بشر در کردستان، وضعیت زنان، کودکان، کارگران، بیکاران، کولبران و آسیب پذیرها، و هم چنین دستگیرشده ها، بازداشت شدگان، زندانیان و اعدام شدگان، محکومین به مرگ در کردستان، انجام داد و با ارتباط های گسترده ایی که با فعالان و علاقه مندان در سرتاسر کردستان برقرار ساخته بود، شبکه ای وسیع از مرتبطین با سازمان از شمالی ترین مناطق کردنشین در مرزهای ارمنستان و آذربایجان تا خوزستان در جنوب بوجود آورد. در این میان بسیاری از آسیب دیدگان و ستم دیدگان و بسیاری از زنان که تحت آزار و اذیت خانواده، جامعه و دولت و قانون قرار می گرفتند، کبودوند و سازمان وی را تنها حامی خود می یافتند و ایشان بطور شبانه روز وقت خود را در اختیار آنان و دیگر مراجعان و تماس گیرندگان قرار داده بود. در همین رابطه، در کیفرخواست ادعای دادستانی نیز آمده که کبودوند طی دو سال ونیم فعالیت شبکه ای وسیع از مرتبطینش، در تمامی مناطق کردنشین از ماکو تا ایلام بوجود آورده بطوری که وی و سازمان متبوعش در تمامی شهرها و روستاهای کردنشین، گزارشگر، خبرنگار و عضو و نماینده دارد. در کیفرخواست ادعایی اشاره شده که اگه کوچکترین اتفاقی حتی برای زنی در دورترین روستا هم بیافتد، کبودوند و سازمانش در جریان قرار می گیرند.


به غیر از ارتباط های مردمی و داخلی، کبودوند با اغلب سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی و بین المللی ارتباط داشته و سازمان تحت مدیریت وی عضویت برخی از شبکه های جهانی حقوق بشر را نیز دارد، و در این رابطه دعوت نامه هایی برای مشارکت در کنفرانس ها و گردهمایی های بین المللی دریافت نموده اند.


3- بازداشت و زندانی شدن


محمدصدیق کبودوند که مرکز سازمان متبوع وی در تهران قرار دارد در اول ژوئیه 2007، در محل کارش توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات (پلیس سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی)بازداشت شد. پس از بازداشت، منزل وی مورد تجسس و بازرسی قرار گرفت و صدها کتاب، دیسکت، سی دی و نوشتار و تمامی اطلاعات و مدارک و پرونده های بایگانی نهاد سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان، به همراه آرم و پرچم و چندین دستگاه کامپیوتر ضبط گردید.


کبودوند در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بازداشتگاه 209 به مدت 135 روز تحت بازجویی های متعدد نیروهای امنیتی و پلیس مخفی قرار گرفت، وی در مجموع به مدت 7 ماه تمام در سلول انفرادی نگه داری و سپس به بند عمومی یا زندان انتقال داده شد. ایشان پس از 12 ماه بازداشت مورد محاکمه قرار گرفت و اتهام وی تشکیل و اداره جمعیت «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» عنوان گردید.


4- محاکمات کبودوند


محمدصدیق کبودوند طی چندسال گذشته و در زمانی در بازداشت و زندانی بوده با اتهام هایی به قرار زیر مورد محاکمه قرار گرفته است:


-        اتهام مطبوعاتی تشویش اذهان عمومی (محاکمه در دادگاه عمومی سنندج)


-        اتهام تشکیل و اداره جمعیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان  (محاکمه در دادگاه انقلاب تهران)


-        اتهام مطبوعاتی تبلیغ علیه نظام از طریق سایت انسانیت (محاکمه در دادگاه کیفری، دادگاه مطبوعات تهران)


-        اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار کتاب (محاکمه در دادگاه انقلاب مهاباد)


1-4 محاکمه در دادگاه عمومی سنندج


پس از توقیف انتشار پیام مردم توسط دستگاه قضایی، دادگاهی کبودوند مدیرمسئول این نشریه، پس از چندبار تعویق در برگزاری آن، سرانجام در ژوئیه 2005 در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج انجام شد. وکلای وی در این دادگاه عبدالفتاح سلطانی و محمدصفوی بودند که به دلیل بازداشت سلطانی در آن ایام، تنها محمد صفوی در آن جلسه حاضر شد. کبودوند در جلسه دادگاهی دفاع کاملی از آزادی بیان کرد. وی با مردود شمردن هرگونه سانسور و فشار دولتی بر مطبوعات و آزادی بیان و قلم، استنادهای به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موجود نمود که به آن اشاره ای کوتاه می شود؛ مدیرمسئول پیام مردم در جلسه دادگاه، حق هرکس را در داشتن آزادی برای کسب و انتشار اطلاعات و افکار از طریق رسانه ها بدون مقید بودن به حد و مرز خاصی مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر یادآور شد و آزادی بیان را به عنوان حقوقی بیان کرد که هرکس می تواند از طریق مطبوعات، کتب و آثار و یا سخنرانی و خطابه، اندیشه، افکار، عقیده و سلیقه اش را بازگو و آشکار نماید. کبودوند در رابطه با آزادی قلم و مطبوعات گفت، هر شهروندی حق دارد تا از آنچه که در کشورش یا در دیگر نقاط جهان روی می دهد آگاهی پیدا کند و این وظیفه ای است که جامعه برعهده مطبوعات و رسانه ها گذاشته و قوانین آن را تضمین می کند تا نشریات، روزنامه ها و مطبوعات با ارائه اخبار و اطلاعات درست، تفسیرها و تحلیل ها و آگاهی های لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند، از این رو دولت حق ندارد به بهانه مصلحت های سیاسی و امنیتی، با سانسور و پرده پوشی و فشار بر مطبوعات و واداشتن آنها به سانسور واقعیات، مردم را در بی خبری قرار دهد و آنان را از حقایق دور سازد و یا مردم را گمراه نماید. کبودوند با ذکر این نکته که در جهان کنونی از مطبوعات به عنوان پایه و رکن چهارم آزادی و دموکراسی نام می برند، آزادی بیان و قلم و نوشتار را از آزادی های مشروعی دانست که قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز نتوانسته است به انکار آن بپردازد. وی به ذیل اصل 6 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: حتی قانون اساسی نیز می گوید؛ هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.


دادگاه مطبوعات سنندج پس از محاکمه کبودوند رای به لغو امتیاز هفته نامه پیام مردم داد و کبودوند را به 5 سال محرومیت از مسئولیت های قانونی مطبوعات شامل صاحب امتیازی و مدیرمسئولی و یک سال حبس (زندان) تعلیقی محکوم کرد.


حکم بدوی دادگاه با اعتراض وکلای کبودوند از یک سو و دادستان از سوی دیگر مواجه شد. دادگاه بازنگری استان کردستان با رسیدگی به اعتراض دادستان و بی توجهی به اعتراض وکلای کبودوند، علاوه بر تایید حکم صادره بدوی، با تشدید حکم، یک سال حبس تعلیقی را به حبس تعزیری تبدیل کرد. حکم تجدیدنظر شده نیز با اعتراض مجدد وکلا روبرو شد و در این رابطه خانم ها شیرین عبادی و نسرین ستوده و محمد صفوی وکلای کبودوند اعتراضیه ای به دیوان عالی کشور ارائه نمودند. دیوان با بررسی اعتراضیه در مارس 2007 حکم بازنگری شده در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان را رد کرد و محکومیت حبس کبودوند را از یک سال به 6 ماه و لغو امتیاز و توقیف کامل پیام مردم را به مدت سه سال توقیف کاهش داد.


2-4 محاکمه در دادگاه انقلاب تهران


پس از سپری شدن یک سال از بازداشت و نگهداری کبودوند در زندان و پس از تعلیق چندباره برگزاری دادگاه، سرانجام وی در ژوئن 2008 به اتهام های «تشکیل و اداره جمعیت غیرقانونی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و «فعالیت های تبلیغی علیه نظام»  مورد محاکمه قرار گرفت. در روز دادگاهی کبودوند از زندان به محل دادگاه انتقال داده شد و وکلای وی در این پرونده شیرین عبادی، گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و نعمت احمدی بودند که دو نفر از وکلای ایشان یعنی پورفاضل و ستوده در دادگاه حاضر شدند. کیفرخواست صادره توسط دادستانی علیه کبودوند که براساس گزارش های وزارت اطلاعات تهیه شده بود و قسمت هایی از آن در گردش کار رای صادره نیز آمده است، در دادگاه قرائت شد و قاضی دادگاه انقلاب، شعبه 15 معروف به «صلواتی» سه یا چهار سوال درباره چگونگی شکل گیری سازمان، نحوه ارتباط با رسانه ها و سازمان های بین المللی و هدف و انگیزه از ایجاد چنین نهادی را بصورت کتبی مطرح نمود و کبودوند و سپس وکلای وی نیز بصورت کتبی به هریک از سوال ها پاسخ دادند. مدت دادگاهی حدود 20 دقیقه بود و کبودوند در پاسخ به پرسش های مطروحه گفت ایجاد سازمان غیردولتی حقوق بشر کردستان با استناد به حقوق شهروندی و حقوق افراد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  که ایران نیز ملزم و متعهد به اجرای آن گردیده، صورت گرفته و اینکه تشکیل چنین نهادهایی هیچگونه نیازی به گرفتن مجوز از دولت ندارد.


کبودوند اعلام برنامه و نشانی و اسامی مسئولان آن را برای این گونه نهاد کافی دانست و به دادگاه گفت از آنجا که دولت خود حقوق بشر را نقض خواهد کرد طبیعتاً تمایلی به دیده بان و ناظر غیردولتی و غیرخودی بر اعمال خود نخواهد داشت و به این دلیل اجازه فعالیت به چنین نهادهای ناظر نمی دهد. علاوه بر این ایشان به قوانین موجود نیز اشاره کرد و گفت: هیچگونه صراحت قانونی در خصوص گرفتن مجوز برای احزاب و گروه های سیاسی نیز وجود ندارد، حال آنکه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان حزب و سازمان سیاسی نیست و برای دست یافتن به قدرت فعالیت نمی کند و اصولا برای چنین موضوعی بوجود نیامده است.


کبودوند فعالیت سازمان متبوع خود را کاملا قانونی، مدنی، مسالمت آمیز و غیرسیاسی دانست و اعلام کرد، از آنجا که مقررات عهود و پیمان نامه های بین المللی از جمله میثاق های تصویب شده توسط ایران به موجب ماده 9 قانون مدنی قابل اجرا در ایران، در حکم قانون است و قانون داخلی محسوب می گردد، براین اساس تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در چارچوب منشور حقوق بشر و میثاق های بین المللی صورت گرفته، فعالیت های آن نیز که براساس منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر، انجام می گیرد کاملا قانونی است.


کبودوند در قسمتی دیگر از دفاعیاتش ارتباط و مراوده با فعالان، نهادها و سازمان های مدنی، حقوق بشری و بین المللی حقی قانونی و ارتباطی عادی و طبیعی و قانونی عنوان کرد و هیچ یک از فعالیت ها و ارتباط های سازمان تحت مدیریت خود را غیرقانونی و یا مغایر با قانون ندانست.


شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حکم بدوی کبودوند را به یازده سال حبس تعزیری محکوم کرد که ده سال آن بابت تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و یک سال آن نیز بابت انجام فعالیت های تبلیغی علیه جمهوری اسلامی است که به ترتیب به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است.


محکومیت کبودوند با واکنش های گسترده و اعتراض سازمان های مدافع حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر بین المللی، سازمان گزارشگران بدون مرز و هم چنین سازمان متبوع وی روبرو شد.


حکم محکومیت کبودوند در دادگاه تجدیدنظر انقلاب مورد بررسی قرار گرفت و شعبه 54 دادگاه بازنگری با حذف اتهام فعالیت تبلیغی و کاهش یک سال حبس، مدت ده سال از حکم بدوی موضوع تشکیل و اداره جمعیت را تایید کرد.


3-4 دادگاهی در دادگاه کیفری تهران- دادگاه مطبوعات


اداره کل اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران در سپتامبر 2006 با ارائه شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران- شعبه کیفری ویژه کارکنان دولت و رسانه ها موسوم به دادگاه مطبوعات- خواستار تعقیب قضایی و محکومیت کبودوند مبنی بر انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سایت انسانیت وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گردیده بود، که دادگاه رسیدگی به این شکایت در مارس 2009 برگزار و کبودوند با انتقال از زندان به محل برگزاری دادگاه بدون حضور وکیل دادگاهی شد و شعبه یاد شده در اکتبر همان سال قرار موقوفی یا توقف پیگرد قضایی برای کبودوند صادر کرد و حکم مزبور در زندان به وی ابلاغ شد.


4-4 دادگاهی در دادگاه انقلاب مهاباد


در پی انتشار کتابچه ای درباره وضعیت زنان در کردستان و دستگیری افرادی در این رابطه، اداره اطلاعات و امنیت مهاباد در آوریل 2008، طی درخواستی از دادگاه انقلاب، خواستار محاکمه کبودوند به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار کتاب یاد شده گردیده بود که در اوت 2009 کبودوند تحت حفاظت شدید امنیتی و همراه با اذیت و آزار فراوان از زندان اوین به زندان مهاباد انتقال داده شد تا در دادگاه انقلاب آن شهر مورد محاکمه قرار گیرد، شعبه اول دادگاه انقلاب با محاکمه کبودوند به اتهام یاد شده و نگهداشت وی برای مدت یک ماه در زندان مهاباد، سرانجام رای به برائت ایشان صادر و کبودوند مجدداً به زندان اوین تهران بازگردانیده شد.





 ۴-۵ ‍‍‍‍‍دادگاهی در دادگاه انقلاب تهران


  در ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پایان سال نهم پرونده ای جدید با اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی و ادامه فعالیتها و فعالیت تبلیغی علیه نظام  در زندان در دادسرای مقدس گشوده شد. اینپرونده سازی جدید با اعتراض شدید کبودوند و نهایتا به اعتصاب غذای ۳۴ روزه منجر شد. کبودوند در حین اعتصاب غذا دادگاهی و سپس به مدت دو هفته در بیمارستان طالقانی بستری و کمپین های حمایتی نیز از ایشان در داخل و خارج تشکیل و نهایتا دادگاه رای به براءت ایشان صادر کرد






 کبودوند از بابت پرونده های قضایی یاد شده جمعاً به 12 سال حبس محکوم شده که در حال حاضر ده و نیم سال (126 ماه) آن حبس قطعی می باشد و تا پایان ژوئن 2010 بیش از 36 ماه از مدت حبس را حتی بدون یک ساعت مرخصی سپری کرده و هم اکنون نیز در ادامه گذراندن حبس در زندان اوین بسر می برد. او در زندان دو بار با سکته قلبی مواجه شده و با ناراحتی های جسمانی و بیماری هایی نیز روبرو است، توضیحات در این باره به بخش گفتگوی اختصاصی با ایشان که از طریق پرسش های پراکنده و دریافت های پراکنده از ایشان صورت گرفته- در ادامه می آید- ارجاع می گردد.

محمد صدیق کبودوند پس از اتمام حبس ده سال محکومیت با گذراندن ده سال و سه روز آزاد شد. اما بابت ۶ ماه حبس مربوط به هفته نامه پیام مردم فعلا با قرار کفالت آزاد است. مطابق قانون این محکومیت می باید با حبس ده سال تجمیع گردد که پرونده آن در جریان است.

محمد صدیق کبودوند