متن حکم حبس محمد صدیق کبودوند و دلایل بی سابقه ای که منجر به محکومیت 11سال حبس برای او شده است محکومیت حقوق بشری
20.10.2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

یکشنبه، 26 آبان 1387




آقای کبودوند يک فعال مدنی،‌يک روزنامه‌نگار، يک کوشنده حقوق بشر، يک دموکرات و انساندوستی به تمام معناست که شايسته است از وی به بنيانگذار حقوق بشر کردستان، پدر حقوق بشر کردستان و وجدان بيدار کردستان ياد شود. او در تمام طول عمرش به هيچ حزب، گروه سياسی چه مخالف حکومت و چه موافق حکومت نپيوسته و هيچ‌گونه ارتباط و همکاری با هيچ طيف و جريان سياسی نداشته و ايشان هيچ گاه به هيچ نهاد و ارگان حکومتی و مجموعه‌های پيرامونی آن نيز وارد نشده است. تمامی فعاليت‌های مدنی، مطبوعاتی و حقوق بشری ايشان صادقانه و شرافتمدانه به طور مستقل و فارغ از هرگونه گرايش سياسی بوده است. اگرچه در اين ميسر بی‌‌نصيب از تهمت‌های ناروای عوامل و ارگان‌های حکومتی نبوده است.در اينجا لازم است اشارتی بسيار کوتاه به فعاليت‌های ايشان بشود.

آقای کبودوند ۱۵ ساله بود که در ايران انقلاب شد، او هنوز نوجوانی بيش نبود که احزاب کرد برای مدتی کوتاه بر کردستان و شهر ايشان حاکميت پيدا کردند. پس از آن جريان بود که سرکوبی اين گروه‌ها و دوران سرکوبی مردم کردستان و قتل و جنايت و فشار، ظلم و ستم، زورگويی نيروهای جمهوری اسلامی و رنج و مشقت و خفقان، تبعيض و لگدمالی حقوق بشر را طی سالها در شهر و منطقه و زادگاهش از نزديک مشاهده و لمس نمود. او سال‌های بعد از پايان تحصيلاتش با تعدادی از همفکرانش نهاد مدنی «سازمان اتحاد برای دموکراسی در ايران» را راه اندازی کردند تا شايد گامی باشد برای توجه بيشتر به آزادی،‌دموکراسی، حقوق بشر. اما به دليل برد کم وسعت اين نهاد ايشان تلاش کرد تا از طريق نشريه رسمی برای شناساندن حقوق بشر و افشای نقض آن اقدامات گسترده‌تری بعمل آورد. او دراين راستا پس از تلاش فراوان امتياز انتشار «پيام مردم» را بدست آورد اما به دليل کينه‌ورزی ارگان‌های امنيتی و قضايی، عمر اين نشريه بسيار کوتاه شد. پس از آن نهاد حقوق بشری را پی‌ريزی و بنيان نهاد. سازمان حقوق بشر کردستان بعنوان نهادی مدنی، غيرسياسی و غيردولتی طی سال‌های فعاليت، اهداف خود را در چارچوب منشور خود و اعلاميه جهانی حقوق بشر، دنبال کرده است.

آنچه که در پی می‌آيد حکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی است که بنا به گفته آقای کبودوند بيانيه سياسی تنظيم شده از سوی وزارت اطلاعات «پليس مخفی واجا» است که به نام کيفرخواست دادستانی انقلاب و حکم دادگاه انقلاب صادر شده و توسط دادگاه تجديدنظر انقلاب مورد تائيد قرار گرفته است. اميد است دلسوزان و مدافعان راستين حقوق بشر با ترجمه و انتشار متن کامل حکم محکوميت آقای کبودوند به زبان‌های مختلف و بررسی و تجزيه و تحليل اين حکم از سوی حقوقدانان و کارشناسان حقوقی مصداق‌های عينی آزادی بيان، عقيده و عدالت، قضاوت و دادگری مورد ادعای مقامات جمهوری اسلامی را بهتر بشناسند.



دبيرخانه سازمان حقوق بشر کردستان



رای دادگاه

درمورخ ۲۷/۳/۸۷ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران متصدی امضاء کننده ذيل ابن رای در خصوص اتهام محمدصديق کبودوند فرزند محمدسعيد متولد ۱۳۴۱ صادره از سنندج به شماره شناسنامه ۲۳۱:

بازداشت ۱۰/۴/۱۳۸۶

داير بر: ۱. اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل گروه و جمعيت غيرقانونی (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان )

۲. فعاليت‌های تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران

تشکيل پرونده کلاسه ۸۸۶۴ ط/۸۶ ، لذا با توجه به محتويات پرونده و استماع آخرين دفاعيات متهم، ختم رسيدگی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می‌نمايد.



گردش کار

آقای محمدصديق کبودوند مديرمسئول هفته نامه پيام مردم در تاريخ ۲/۶/۱۳۸۴ به اتهام نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد اختلاف بين اقشار جامعه با طرح مسائل نژادی و قومی از طريق درج مطالب در هفته نامه مذکور توسط دادگاه سنندج به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری و لغو امتياز نشريه فوق محکوم گرديده که متهم پس از تعطيلی نشريه مذکور به اتفاق تعدادی از مرتبطين خود (ب،الف،ج،ش،ر،س،ت،ک،...) اقدام به راه اندازی تشکيلاتی مجعول و غيرقانونی به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تهران نموده و به فعاليت‌های تبليغاتی و تشکيلاتی و حقوقی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران پرداختند، از جمله اين اقدامات جمع آوری اطلاعات مربوط به زندانيان و انتقال آن به مجامع بين المللی و حقوق بشری در خارج از کشور، با هدف تحت فشار قرار دادن نظام جمهوری اسلامی ايران بوده که اقدامات ضدامنيتی وی در طول ۲ سال و چندماه فعاليت در غالب اين سازمان به شرح ذيل می‌باشد:

۱. تاسيس، عضوگيری، اداره سازمان غيرقانونی دفاع از حقوق بشرکردستان به قصد نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و اخلال در امنيت

۲. نشر اکاذيب برعليه نظام جمهوری اسلامی و ارگان‌های دولتی مبنی بر انجام شکنجه و قتل و کشتار توسط اين ارگانها

۳. تبليغات منفی عليه عملکرد، مبنای نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴. تبليغ قوميت گرايی، کردی مغاير با وحدت ملی و پخش شايعات تفرقه انگيز

۵. حمايت‌های تبليغاتی و حقوقی از عوامل دستگيرشده گروهک‌های ضدانقلاب

۶. ارتباط با رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب و پخش تبليغات برعليه نظام جمهوری اسلامی از اين رسانه‌ها.

۷. طرح تحريم انتخابات رياست جمهوری دوره نهم

۸. تبليغات گسترده در مورد نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ايران

۹. حمايت تبليغاتی از گروهک‌های ضدانقلاب و رهبران اين گروهک‌ها

۱۰. راه اندازی سايت اينترنتی و پخش موارد فوق در اين سايت‌ها، پخش مطالب سايت به زبان انگليسی جهت پخش بين المللی آنها

۱۱. ارسال گزارشات کذب از وضعيت حقوق بشر به مجامع بين المللی نظير دبيرکل سازمان ملل متحد

۱۲. ارتباط گيری با عناصر خارج از کشور جهت جلب مشارکت آنان در سازمان غيرقانونی حقوق بشر



شرح

براساس آيين نامه مصوبه هيات وزيران در سال ۱۳۸۲ و همچنين طبق اصلاحيه آيين نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمان‌های خصوصی و غيردولتی به شماره ۲۷۸۶۲/ط ۲۱۲۸ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ تمام سازمان‌های خصوصی و غيردولتی، حتی سازمان‌های غيردولتی ثبت شده در نهادهای بين المللی خارجی، جهت فعاليت در کشور ملزم به ثبت و اخذ مجوز برای سازمان خود از وزارت کشور، استانداری‌ها يا فرمانداری‌های محل فعاليت و با هم آهنگی نيروی انتظامی می‌باشند.

با عنايت به مسائل مطروح نام برده بدون رعايت روند قانونی اقدام به تاسيس سازمان غيرقانونی به اصطلاح دفاع از حقوق بشر کردستان و عضو گيری برای اين سازمان از شهرهای مختلف کردنشين (با بيش از دويست عضو) نموده است.

براساس مدارک و مستندات موجود، متهم مذکور فعاليت خود را در غالب سازمان مجعول مذکور از اوايل سال ۱۳۸۴ با هدف تشويش اذهان عمومی و برهم زدن امنيت آغاز نموده است که اقدامات خود را تحت عنوان و پوشش حقوق بشر انجام داده است.

بنابر اطلاعات موجود و به دست آمده از اساس نامه، ميثاق گزارشگران سازمان، بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها،معرفی نامه‌های مربوط به سخن گويان، گزارشگران،دبيرخانه، اعضای شورای عالی اين سازمان و... متهم محمدصديق کبودوند به همراه (ب،الف،ج،ش، ر،س،ت،ک و...تعدادی از اعضای شورای عالی) اقدام به تاسيس و هدايت سازمان مذکور نموده است.

از جمله اهداف و اقدامات مغرضانه، می‌توان به انتشار بيانيه‌هايی پيرامون سرکوبی آزادی بيان در کردستان، دستگيرهای غيرقانونی، شکنجه بازداشت شدگان، حمايت از حقوق و آزادی بيان، مردم کردستان همچنان قربانی جنگ، ناعادلانه خواندن احکام صادره ازسوی محاکم و لغو احکام صادره، سرکوب اعتراضات عمومی و.... اشاره نمود.

در ادامه فعاليت، سازمان مذکور اقدام به عضوگيری از نقاط مختلف کشور، به ويژه شهرهای کردنشين، هدايت اعضا به فعاليت در راستای جمع آوری اطلاعات از زندانيان گروهک‌های ضدانقلاب، به کارگيری اعضا در خارج از کشور برای سازمان، ارتباط گيری با فعالين حقوق بشری و مجامع بين المللی به اصطلاح حقوق بشری خارجی و جلب حمايت آنها، طراحی کارت شناسايی برای اعضا و گزارش گران سازمان نموده است.

سازمان غيرقانونی دفاع از حقوق بشر کردستان در طول ۲ سال و چندماه فعاليت از هر امکان و روشی جهت انجام تبليغات گسترده منفی برعليه نظام جمهوری اسلامی ايران در مجامع بين المللی و حقوق بشری استفاده نموده، اين سازمان در جهت رسيدن به اهداف خود و نشان دادن چهره ای ضدحقوق بشری از نظام با خبرسازی و انتشار مطالب کذب از طريق انتشار مقاله، ارسال نامه و خبرپراکنی در سايت‌های اينترنتی سازمان مذکور (که به طور گسترده و متعدد در پرونده وی موجود می‌باشد)اقدام نموده، برای نمونه می‌توان به ارسال نامه‌هايی خطاب به کوفی عنان دبيرکل سازمان ملل متحد،شورای حقوق بشر ملل متحد، مقامات سياسی و قضايی کشور اشاره نمود که در اين نامه‌ها، جمهوری اسلامی ايران و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی آن با القابی مانند تروريست، شکنجه گر، انجام جنايات سبعانه توسط نهادهای امنيتی و اطلاعاتی، غيردموکراتيک بودن نظام، حکومت سرکوبگر، ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق زنان، سرکوبگر تجمعات مسالمت آميز و... مورد خطاب قرار گرفته است و همچنين انتساب قتل، ترور، شکنجه روحی و روانی و اعدام‌های بدون محاکمه فعالان و رهبران احزاب و در مقابل اقدامات ضدامنيتی و شورش‌های انجام گرفته در شهرهای کردنشين را که براساس انتشار شايعات از طريق اين سازمان و نهادهای مشابه صورت گرفته، اقدامی مدنی و مسالمت آميز می‌خواند، در حالی که طی آن اموال عمومی و خصوصی تخريب گرديده و اين سازمان با انتشار اطلاعيه و بيانيه‌های مختلف در دامن زدن به اعتراضات و اغتشاشات تلاش نموده است.

ضمنا لازم به ذکر است دستگيرشدگان اين درگيری‌ها از سوی اين سازمان، فعال حقوق بشری و فعال مدنی خوانده می‌شوند. انتشار بيانيه‌هايی تحت عنوان از مناسبت‌نامه که با يادآوری درگيری‌ها و اغتشاشات اتفاق افتاده در گذشته، زمينه بروز درگيری‌های جديد و ادامه مسائل پيش آمده را فراهم می‌آورد (مطالب مربوطه که شامل بيانيه‌ها، اطلاعيه‌ها، اخبار گزارشگران سازمان پيوست می‌باشد- جلد اول پرونده صفحه ۱۸۵ الی ۲۸۹)

متهم پس از جمع آوری اطلاعات توسط اعضای سازمان در مناطق کردنشين نسبت به وضعيت اعضای دستگير شده گروهک‌های ضدانقلاب، اقدام به بزرگ نمايی وضعيت نامناسب و انتشار شايعاتی پيرامون احتمال شکنجه و مرگ و ... زندانيان، از طريق انجام مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بيگانه و ضدانقلاب نظير راديو فردا، راديوفرانسه، شبکه VOA، شبکه تلويزيونی ROJ TV، ميزوپوتاميا، صدای آلمان و ... نموده که مصاحبه‌های مربوط با هدف تضعيف نظام، انتشار مطالب کذب پيرامون موضوعات پيش آمده در مناطق کردنشين و دفاع از زندانيان وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب و تروريست انجام شده است.

از مصاحبه‌های نامبرده که در جهت مخالفت با نظام و تضعيف حکومت صورت گرفته است، می‌توان به انجام مصاحبه با شبکه راديويی دويچه له پيش از برگزاری انتخابات دوره نهم رياست جمهوری اشاره نمود که طی آن وی به دليل غيرقانونی و غيردموکراتيک بودن انتخابات، تحريم انتخابات را در شرايط فعلی يکی از بهترين راه‌ها برای اعلام اعتراض می‌داند.

حمايت‌های متهم از گروهک‌ها موارد عديده ديگری نيز دارد. برای نمونه در گزارش سالانه سازمان، عليرغم اين که در صفحه ۱۸ بند ۱۵ مطلبی را تحت عنوان (تلفات درگيری‌های مسلحانه نيروهای نظامی ايران و چريک‌های کرد در طول سال ۱۳۸۵) آورده است. در صفحه ۴ همان گزارش در موارد نقض حقوق بشر در کردستان ايران آورده است! «گروه‌های سياسی اپوزيسيون واحزاب و سازمان‌های مخالف که در کردستان سابقاً فعاليت چريکی داشتند، در حال حاضر فعاليت چريکی را کنار گذاشته و در بيرون از مرزها و در تبعيد بسر می‌بردند با اين حال هنوز تعدادی از شهروندان به اتهام همکاری و يا ارتباط با اين گروهک‌ها دستگير و بازداشت می‌شوند». هرچند در اين رابطه فعاليت‌های مسلحانه پژاک را استثنا کرده، ولی دستگيری کادرها و مرتبطين آن را عملی ناقض حقوق بشر معرفی کرده و ارتباط منطقی بين اين دو را نفی کرده ويا مسکوت گذاشته است (جلد دوم پرونده صفحات ۲۱۱ الی آخر مجلد)

حمايت‌های گسترده تبليغاتی از گروهک‌ها و رهبران آن نظير حمايت از عبدالرحمان قاسملو دبير کل مردم حزب منحله دموکرات، دعوت به عدم اختلاف از جناح‌های حزب منحله دموکرات، شرکت درصدور اعلاميه مشترک با چند نفر از عناصر متواری خارج از کشور و سياسيون کرد در حمايت از اعتصابيون گروه پ. ک. ک در خارج از کشور، تبليغات منفی در مورد اقدامات نظام جمهوری اسلامی ايران نسبت به برخورد و محاکمه عوامل و مرتبطين دستگير شده گروهک‌های ضدانقلاب و تروريستی از طريق انتشار مقاله، اطلاعيه و بيانيه در سايت‌های متعلق به سازمان غيرقانونی مذکور نموده است.

وی همچنين از طريق انتشار مقاله، اطلاعيه و بيانيه در سالگرد مناسبت‌های خاص را با اغتشاشات يا درگيری‌هايی در مناطق کردنشين همراه بوده است زمينه آغاز يا دامن زدن و ادامه درگيری در اين مناطق را فراهم می‌آورد برای نمونه می‌توان به اعلام سه روز «روزه سياسی» در دی ماه ۱۳۸۶ (۱۳۸۵) را مصادف با روز ملی کردستان (اين روز از سوی گروه‌های تجزيه طلب کرد به اين عنوان نام گذاری شده است) اشاره نمود که مدتی قبل از آن اقدام، درگيری‌هايی از سوی هواداران گروهک‌های ضدانقلاب و نيروهای انتظامی منطقه روی داده بود که اقدام سازمان مذکور در اعلام سه روز «روزه» از سوی گروهک‌های ضدانقلاب مانند حزب منحله دموکرات و حزب دموکرات کومله مورد تقدير و به ارسال نامه تشکرآميز انجاميده است.

در بخشی ديگر از حمايت‌های نامبره از گروهک‌ها، نامبرده و سازمان مربوطه با تهيه گزارش‌هايی سرپا کذب از وضعيت حقوق بشر در ايران، وضعيت زندان‌ها و زندانيان، اعمال شکنجه بر دستگيرشدگان و نظاير آن و ارسال آنها به رسانه‌های ضدانقلاب و يا مصاحبه‌های تلويزيونی و تلفنی با اين رسانه‌ها اقدام نموده اند، راديو و تلويزيون‌های متعلق به گروهک‌های ضدانقلاب و خارجی که اقدام به برقراری ارتباط نموده اند عبارتند از تلويزيون روژ و خبرگزاری ميزوپوتاميا متعلق به گروهک پ. ک. ک، تلويزيون روژهلات متعلق به گروهک کومله، تلويزيون تيشک متعلق به گروهک منحله دموکرات، تلويزيون صدای آمريکا، تلويزيون دويچه له، راديو فردا و... (اين مصاحبه‌ها در صفحات ۳۴ تا ۲۰۴ جلد دوم پرونده وی مندرج می‌باشد) با عنايت به موارد مطروحه و مدارک پيوستی مشخص می‌باشد که نامبرده و سازمان وابسته اش به سان بلندگوی تبليغاتی عليه نظام و مدافع اعضای گروهک‌های ضدانقلاب در مناطق کردنشين عمل می‌نموده و از اين طريق در جهت گسترش اعتراضات عمومی نسبت به عملکرد نظام جمهوری اسلامی ايران در مناطق کردنشين، ايجاد بی اعتمادی نسبت به نظام، از بين بردن وحدت ملی و فراهم آوردن زمينه گرايش به گروهک‌های ضدانقلاب از طريق موجه جلوه دادن اقدامات آنها به دليل وجود ستم در حق مردم کردستان تلاش موثری داشت (مدارک مربوط در فصول مختلف پرونده پيوست می‌باشد).

پس از دستگيری متهم، در طول تحقيقات و بازجويی‌ها، عليرغم نشان دادن ادله و بينيه‌های صريح در خصوص نشر اکاذيب و همسويی با گروهک‌های ضدانقلاب، ارتباط با رسانه‌های آنها و حمايت گسترده تبليغاتی از گروهک‌ها، موارد را نپذيرفته و بر مواضع قبلی خود اصرار داشته است و با اين موضع که من فعال حقوق بشری هستم و برای من ضدانقلابی و ... فرق ندارد کليه اقدامات خود را توجيه می‌نمود. لازم به ذکر است که حتی به متهم از سوی کارشناس پرونده اعلام شد که می‌تواند با تنظيم بيانيه ای عدم صحت حداقل بخشی از گزارش‌های ارسالی خود و انحلال سازمان غيرقانونی خود را اعلام نمايد که حاضر به اين کار نشده است.

در مورد وجود تناقض در عملکرد متهم و جهت دار بودن فعاليت‌های وی می‌توان به همين بسنده نمود که در طول فعاليت سازمان به اصطلاح حقوق بشر کردستان، حدود بيست نفر از شهروندان کرد در مناطق مختلف استان‌های آذربايجان غربی و کردستان توسط عوامل گروهک پژاک ترور شده و به شهادت رسيده اند و تعداد کثيری از مردم (بيش از دويست نفر) مورد ضرب و شتم، تهديد، اخاذی مسلحانه، ارعاب و تخريب اموال و تاسيسات قرار گرفته اند. ولی برای نمونه اين سازمان در برابر يک مورد از آنها اعلام موضع نکرده است. در حالی که آنها نيز جزو بشر و کرد بوده اند! اين در حاليست که دستگيری‌های انجام شده از عوامل گروهک‌ها در دور افتاده ترين روستاهای مرزی نيز از ديد سازمان پوشيده نمانده، برای نمونه به گزارش سالانه اين سازمان مراجعه شود (صفحه ۲۱۱ الی ۲۳۲ جلد دوم پرونده)

فعاليت سايت اينترنتی سازمان مذکور پس از دستگيری متهم نيز تحت تدابير انديشيده شده از قبل توسط متهم ادامه داشته که حتی در جهت توقف اين فعاليت‌ها نيز همکاری ننموده است. فلذا اين سايت پس از دستگيری متهم نيز با انتشار بيانيه‌ها و جمع آوری امضاء سعی در انعکاس وضعيت متهم و ساير موارد داشته است در صفحات ۱۶۴ الی ۲۱۱ جلد سوم پرونده مندرج می‌باشد)

متهم پس از دستگيری در تماس تلفنی که با خانواده خود داشته وضعيت خود را طوری اعلام داشته بود که متعاقب آن اطلاعيه ای در سايت سازمان مذکور مندرج گرديد که وی تحت فشارهای روحی، نگهداری در محيطی کاملاً غيربهداشتی در زندان دچار بيماری‌های فشار خون و معده گرديده و هنگام انتقال به بازجويی با دستبند، پابند و چشم بسته می‌باشد که به غير از موارد چشم بند بقيه موارد کاملاً کذب بوده است هرچند با تاملات انجام گرفته طی اصلاحيه ای بخشی از اطلاعيه اوليه را تعديل نمودند (صفحه ۲۰۹ و ۲۱۱ جلد سوم پرونده متهم)

که با توجه به دلايل و قراين زير:

گزارشات اداره کل حقوقی و قضايی وزارت اطلاعات

اظهارات بلاوجه و متناقض متهم

اسناد و مدارک مکشوفه از متهم

راه اندازی تشکيلات مجعول و غيرقانونی سازمان فوق الذکر.

جمع آوری اطلاعات مربوط به زندانيان و انتقال آن به مجامع بين المللی،

تبليغ عليه ارگان‌های دولتی و ارتباطات گسترده با رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب و مخالف جمهوری اسلامی ايران راه اندازی سايت اينترنتی و انتشار مطالب فوق در آن به زبان انگليسی، ارسال گزارشات کذب از وضعيت حقوق بشر به نهادهای بين المللی و ديگرشواهد، بزهکاريش محرز است.

لذا با استناد ماده ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در مورد اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل گروه و جمعيت غيرقانونی«سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» به تحمل ۱۰ سال حبس و در مورد فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به تحمل ۱ سال حبس محکوم می‌گردد. ايام بازداشت با استناد به تبصره ماده ۲۹۵ قانون آيين دادرسی کيفری کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر تهران است.



رئيس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران

«صلواتی»



متن فوق عينا از روی حکم و بدون اصلاح غلط املايی در متن حکم تايپ شده است.



محمد صدیق کبودوند